رئیس قوه قضاییه: مبارزه با فساد مردم را امیدوارتر می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۸۴۰۵
آفتاب‌‌نیوز :
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۷ شهریور) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک و تهنیت حلول ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: ماه ربیع‌الاول ماه ایثار، انفاق، مواسات، وحدت و تبیین است؛ انشاءالله بتوانیم از فیوضات این ماه پر فضیلت بهره‌مند شویم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، محسنی اژه‌ای با اشاره به عزاداری مردم متدین ایران اسلامی در روز‌های پایانی ماه صفر گفت: بنا بر آنچه نقل شده، امسال حضور مردم عزادار در ایام شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در مشهد بی‌نظیر و بی‌مانند بوده است؛ بر همین اساس خداوند را سپاسگزاریم که روز به روز صفوف مردم متدین و انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی مستحکم‌تر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش دشمنان و بدخواهان برای ایجاد ناامنی در کشور طی روز‌های اخیر، اظهارکرد: دشمنان و شیطان‌صفتان و شیطان بزرگ طی روز‌های اخیر تمام توان و امکانات خود را به کار گرفتند تا در کشور ما ایجاد ناامنی کنند، اما بواسطه بصیرت و ولایتمداری مردم متدیّن ایران اسلامی و همچنین هوشیاری و تدابیر و هماهنگی کم‌نظیر نیروهای حافظ امنیت مردم، دشمنان در این تلاش و سرمایه‌گذاری خود عایدی جز شکست نداشتند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: سال گذشته ممکن بود برخی افراد بر عدم اطلاع از توطئه‌های دشمنان و یا صرف معترض بودن تاکید کنند، اما اکنون با همگان اتمام حجت شده است لذا مسئولان قضایی در دادسرا و دادگاه در قبال آن دسته از عناصری که به خواست دشمن و ضدانقلاب عمل کرده و تهییج و دعوت به آشوب می‌کنند، برخورد قانونی، متناسب و بازدارنده را به عمل آورند و نسبت به این قضیه حساسیت داشته باشند و احیاناً ساده‌انگاری صورت نگیرد تا شیطان‌صفتان برای مباردت به برخی اعمال ترغیب شوند.
وی تاکید کرد: مسئولان ذیربط قضایی در قبال عناصری که احیاناً سلاح وارد کشور می‌کنند و به توزیع آن می‌پردازند نیز مطابق با قانون، برخورد متناسب و بازدارنده داشته باشند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به عزم جزم دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد و مفسدین در همه ساحت‌ها، گفت: امروز خواست و توقع مردم متدین و انقلابی ما برخورد با فساد و مفسدین در هر مرتبه و مقام و ساحتی است؛ برخلاف اعتقاد برخی افراد مبنی بر اینکه مبارزه با فساد و مفسدین ممکن است موجبات ناامیدی مردم را فراهم آورد، باید تاکید کنم که اتفاقاً بالعکس، مبارزه با فساد و مفسد، مردم را امیدوارتر می‌کند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: مردم توقع و انتظار دارند که با فساد و مظاهر فساد در همه ساحت‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برخورد شود؛ در همین راستا، برخی ناهنجاری‌های اجتماعی نیز سبب ناراحتی و تکدرخاطر مردم می‌شود؛ در این زمینه مردم ما از دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی نیز توقع دارند؛ همانطور که بار‌ها تاکید کرده‌ام ضابطین ما موظفند و اختیار دارند که با جرائم مشهود برخورد کنند و مرتکب چنین جرائمی را تحویل دستگاه قضایی دهند؛ مسئولان قضایی ذی‌صلاح نیز موظفند مطابق با قانون و انصاف و ضمن توجه به تمام جوانب و ابعاد موضوع، تصمیمات مقتضی را در قبال مرتکبین جرم مشهود اتخاذ کنند؛ در این زمینه نیاز به تلاش و توجیه بیشتر وجود دارد.
وی افزود: دادستان‌ها ما به عنوان مدعی‌العموم در راستای تضمین و تحکیم امنیت روانی مردم، در قبال افرادی که مباردت به انتشار مطالب کذب و دروغ می‌کنند، اقدامات مقتضی و قانونی را به عمل آورند؛ در وهله نخست از این قبیل افراد خواسته شود که سند و مدرکی دال بر ادعای خود ارائه دهند و چنانچه فرد مزبور، سندی ناظر بر ادعای خود نداشت و بر گزاره‌ای دروغ و کذب سماجت داشت، طبق قانون با او برخورد شود؛ باید توجه داشت که خواست دشمن، انتشار دروغ و فضاسازی و تهدید امنیت روانی مردم ما است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به در پیش بودن هفته دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل و تکریم همه جانبازان، آزادگان و رزمندگان ۸ سال جنگ تحمیلی، اظهار کرد: ما وارث خون‌های مطهر شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هستیم لذا حق کوچکترین غفلت و حرکتی که سبب ناامیدی مردم شود را نداریم؛ ما حق نداریم به گونه‌ای زندگی کنیم و سلوک داشته باشیم که خدایی‌ناکرده فردی بواسطه زندگی و سلوک ما نسبت به نظام یا برخی ارزش‌ها مسئله‌دار شود و خانواده معظم شهدا آزرده‌خاطر شوند؛ وظیفه ما در راستای زنده نگه داشتن و پاسداشت خون مطهر شهدا بسیار سنگین و خطیر است.
رئیس قوه قضاییه ضمن قدردانی از معاونت راهبردی به سبب صدور فراخوان جهت احصاء نظرات نخبگان برای روزآمدسازی سند تحول قضایی، گفت: باید هر چه سریعتر به یک سند تحول ارتقاء‌یافته و مترقی که متناسب با نیازمندی‌های قوه قضاییه و کشور و همچنین پاسخگوی مسائل زمان باشد، دست پیدا کنیم؛ در همین زمینه ضمن قدردانی از معاونت راهبردی به سبب صدور فراخوان جهت احصاء نظرات نخبگان برای روزآمدسازی سند تحول قضایی، مجدداً تاکید می‌کنم که با توجه به ضیق وقت، معاونت راهبردی و سایر بخش‌های مربوطه در قوه قضاییه نسبت به پیگیری و به سرانجام رساندن این مقوله اهتمام جدی داشته باشند.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به مباحث مطرح شده در فضای مجازی تحت عنوان حق‌الزحمه‌های کلان اعضای هیئت عالی مولدسازی از محل فروش اموال و املاک، اظهار کرد: ضمن تکذیب جدی این موضوع، اعلام می‌کنم که تا به حال یک ریال هم به اعضای این هیات داده نشده و در آینده نیز داده نخواهد شد؛ حتی در کمیته فرعی مولدسازی نیز که یکی از نمایندگان قوه قضاییه در آن حضور دارد، به هیچ وجه قرار نیست مبلغی به اعضاء پرداخت شود.
رحیمی وزیر دادگستری نیز در این جلسه، با اشاره به موضوع انتقال زندان رجایی‌شهر اظهار کرد: هنگامی‌که رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۱۷ فروردین سال جاری و در جلسه شورای اداری استان البرز بر ضرورت انتقال هرچه سریعتر زندان رجایی‌شهر تاکید کردند، بسیاری از افراد در ذهن خود تحقق این مهم را ناممکن و یا بسیار دشوار می‌انگاشتند؛ اما شاهد بودیم که در اثر عمل مجدانه به تدابیر و دستورات ریاست قوه قضاییه و مساعی به کار رفته و اجرای انقلابی این دستورات و تدابیر از سوی سازمان زندان‌ها و استانداری البرز، قفل محکم انتقال زندان‌ها باز شد؛ همکاری سازمان زندان‌ها و استانداری البرز در موضوع انتقال زندان رجایی‌شهر، یک کار ناممکن را ممکن کرد. در حال حاضر نیز استانداری البرز به صورت جدی پیگیر تغییر کاربری زندان رجایی‌شهر است.
حجت‌الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به تعامل حداکثری دیوان عدالت اداری با دستگاه‌های اجرایی و دولت، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰ کارگروه در راستای تعامل دیوان عدالت اداری با دستگاه‌های اجرایی و دولت فعال هستند؛ طی مدت گذشته نتایج اقدامات و فعالیت‌های این کارگروه‌ها در راستای جلوگیری از تشکیل پرونده‌های جدید در دیوان عدالت اداری بسیار ملموس و موثر بوده است.
اخیرا نیز در نتیجه تعامل و نشست‌های مشترک دیوان عدالت اداری و بنیاد مسکن، از تشکیل تعداد قابل توجهی پرونده در دیوان عدالت اداری مرتبط با این بنیاد جلوگیری به عمل آمد.
کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه اظهار کرد: در راستای دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی، هم‌اکنون ۲۹ خدمت در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی ارائه می‌شود.
وی یکی از خدمات ارائه شده در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی را «خودکاربری لایحه» عنوان کرد و در این رابطه گفت: در این خدمت که مردم از هفته قوه قضاییه در بستر پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی به آن دسترسی دارند، ۲۰ موضوع لایحه وجود دارد و اشخاص حقیقی می‌توانند بدون مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، لایحه‌های خود را برای دستگاه قضا ارسال کنند.
وی افزود: استفاده اشخاص حقیقی از خدمت «خودکاربری لایحه»، علاوه بر آنکه کاهش ازدحام ارباب رجوع در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کاهش مراجعات به برخی از مجتمع‌های قضایی را به دنبال خواهد داشت، موجب می‌شود که افراد بتوانند لایحه‌های مدنظر خود را در مدت قانونی و ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه به دستگاه قضایی ارسال کنند.
کاظمی‌فرد بیان داشت: دسترسی آسان، سادگی استفاده، از بین رفتن محدودیت‌های جغرافیایی و زمانی، کاهش هزینه‌ها، امکان پیگیری غیرحضوری و حفظ حریم خصوصی، از ویژگی‌های سامانه «خودکاربری لایحه» می‌باشد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضائیه خدمات الکترونیک قضایی دیوان عدالت اداری رئیس قوه قضاییه زندان رجایی شهر مبارزه با فساد محسنی اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۸۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از پرونده چای دبش چه خبر؟
آفتاب‌‌نیوز :
سخنگوی قوه قضاییه از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به حبس خبر داد.
اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.
وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.
وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.
جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.
جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می‌گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.
وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می‌تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختار‌های فساد زا، تقویت فعالیت رسانهای قوه قضاییه و. در این سند مورد توجه قرار گرفته است.
جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه‌های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی‌های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش‌هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکار‌هایی پیش بینی شده است.
وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می‌دهند، اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.
جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.
نقض حکم اعدام بابک زنجانی
وی افزود: با توجه به همکاری‌هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با جرایم خشن مثل سرقت و زورگیری گفت: دستگاه قضایی تمام جرایمی که تحت عنوان جرایم خشن یاد می‌شود به صورت ویژه در دستور کارش دارد. جرایم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ مسامحه‌ای با مرتکبین آن ندارد و آنجایی که جرم خشن رخ داده از اعطای تاسیسات ارفاقی به افراد شرور خودداری می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم امنیت جامعه را به خطر بیاندازند. در حوزه دادستانی و فراجا و معاونت پیشگیری قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام شده است.
وی با اشاره راه اندازی «طرح سفید» توسط دادستانی کل کشور گفت: این طرح در ۱۵ استان در حال اجرا است و افراد شروری که در این طرح شناسایی می‌شوند، به اشد مجازات خواهند رسید و افراد شروری که مجازات می‌شوند پس از تحمل مجازات و آزادی خود همچنان تحت نظارت قوه قضاییه هستند تا نتوانند دیگر دست به چنین اقداماتی بزنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ابنکه با توجه به لو رفتن سوالات آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه آیا پرونده‌ای تشکیل شده است، گفت: نکته‌ای در خصوص آزمون وکالت مرکز وکلا مورد توجه قرار گیرد و این است این آزمون توسط سازمان سنجش برگزار شده و این سازمان متولی اش بوده است البته سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم از آزمون را کردیم.
وی افزود: با توجه به ادعا‌های مطروحه پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و استعلامات لازم از مراجع ذی ربط در حال انجام است و به محض نهایی شدن به عرض مردم می‌رسد و از آنجا که در مرحله مقدماتی است قانون ما را از بیان جزئیات منع کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل گفت: در مورد حاج آقا صدیقی پس از گزارشی که ارائه دادند پرونده قضایی تشکیل شد و افرادی در ارتباط با این پرونده احضار شدند. تحقیقات مقدماتی انجام شده و استعلامات لازم از مراجع ذی ربط انجام شده از جمله از سازمان ثبت در خصوص نحوه واگذاری و از شهرداری استعلام شده است و اظهارات سردفتر‌ی که این انتقال را انجام داده اخذ شده است. از کسانی که اطراف پرونده بودند تحقیقات مقدماتی شده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و به محض تکمیل شدن اطلاعات دقیق ارائه می‌شود.
وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: از همان ابتدا پرونده قضایی تشکیل شد و بازپرس پرونده تحقیقات جامعی کرد و بعضی از افراد بازداشت شدند از جمله صاحب اصلی چای. برخی با قرار‌های لازم آزاد شدند و پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که موضوع جدیدی کشف شد و آن این بود که تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محلی کشف شده است و از آنجا که موضوع جدید بود لازم بود از متهمان تحقیقات شود و مجدد تحقیقات تکمیلی ارائه می‌شود. در صورت تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی لازم می‌شود و و پس از آن پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. دستگاه قضایی در مورد این پرونده تحت هیچ فشاری قرار ندارد و نداشته و رسیدگی به این پرونده‌ها را در دستور کار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه "همزمان با عملیات وعده صادق، شاهد فعالیت برخی چهره‌ها در فضای مجازی بودیم که امنیت عمومی را به مخاطره می‌اندازند؛ در این زمینه آیا پرونده‌ای برای اشخاص تشکیل شده یا خیر"، گفت: موضوع عملیات وعده صادق امری افتخارآمیز بود که مورد اتفاق و حمایت همه آحاد ملت با هر نوع سلیقه و مشرب سیاسی قرار گرفت و هیچ ایرانی غیوری ابراز رضایت از این مهم را کتمان و انکار نمی‌کند.
جهانگیر ادامه داد: منافع ملی و مصالح عمومی اقتضا دارد که همگان التزام لازم به قانون داشته باشند و در چارچوب قانون اگر افراد معدودی بخواهند ساز مخالف بزنند به محض اعلام گزارش و شکایت از مراجع ذیربط دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند.
وی اضافه کرد: در این رابطه تاکنون شکایاتی از سوی دستگاه‌های مختلف مطرح و پنج پرونده تشکیل شده و افرادی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام صورت گرفته است و اکنون پرونده‌ها در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و پس از حصول نتیجه اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در برخی از پلتفرم‌های داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیراخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد و موضع قوه قضاییه در این موضوع چیست؟ گفت: به نظر می‌رسد بحث دسترسی به پلتفرم‌ها کلمه دقیقی نباشد، آنچه مهم است پاسخگویی پلتفرم‌هاست. برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی، بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و همچنین دستوراتی که مراجع قضایی و نهاد‌های مسئول ارایه می‌دهند، انجام می‌شود. این مساله استثناء ندارد و در خصوص پیام رسانهای داخلی هم به این صورت است. دستگاه قضایی نسبت به این امور بی‌تفاوت نیست و با سرعت و دقت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیرآشکار رسیدگی می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود دیوان عدالت اداری به موضوع عدم امضای نماینده کارگران در شورای عالی کار و بند مربوط به حقوق‌های ۵۰ میلیونی تومانی گفت: قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی در محیط جامعه، اداری و کارگری شناخته می‌شود و اگر کسی معتقد است که حق او تضییع شده و یا تخلف قانونی صورت گرفته است، باید برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی و یا دیوان عدالت اداری، مراجعه و شکایت کند و صرف اینکه معتقد باشیم حق افراد تضییع شده باشد و شکایتی صورت نگرفته باشد، دیوان مستقلا وارد نمی‌شود.
وی با اشاره به شکایات مطرح شده ابطال بخشنامه کارگری گفت: تا کنون سه فقره شکایت در مرود بخشنامه کارگری صادر شده است که موضوع پرونده به معاونت‌های اداری و تخصصی ارجاع شده است و پرونده در مرحله تبادل لوایح است و پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و پیرو نظراتی تخصصی که اداره بیمه و تامین اجتماعی و کار خواهند داد، رسیدگی لازم صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سیل در استان سیستان و بلوچستان و اعلام جرم علیه شهردار زاهدان گفت: اعلام جرم صورت گرفته در شهرستان کنارک در خصوص ترک فعل‌های منجر به وقوع سیل اواخر سال گذشته انجام شده است. اعلام جرم صورت گرفته در خصوص شهرداری زاهدان ارتباطی با وقایع منجر به سیل ندارد و در خصوص شکایت اداره کل استاندارد و مدیر کل صنعت و معدن استان است که شهردار از وظایف قانونی خود امتناع کرده است. پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده که در حال رسیدگی است.
وی در پاسخ یه این سوال که شاهد نوسان بی رویه سکه و ارز هستیم که تاثیر جدی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد، چه راهکار‌هایی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است، گفت: رئیس قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است که دستگاه قضایی در تعامل با دولت از هیچ کوششی فروگذار نکند لذا در این زمینه نیز آمادگی هرگونه همکاری با دستگاه اجرایی را داریم و به محض اطلاع آن‌ها همکاری خواهیم کرد. در سال‌های قبل نیز دستگاه قضایی هرجا دولت اعلام نیاز کرده به عنوان مثال در پرونده رفع تعهدات ارزی، که برخی به تعهدات خود عمل نکرده بودند بعد از اینکه دولت درخواست کرد، قوه قضاییه وارد عمل شد و با کسانی که در این باره تخلف داشتند برخورد شد و ارز‌های لازم به بیت المال بازگشت. در حال حاضر نیز اعلام آمادگی می‌کنیم اگر نیاز به ورود قوه است تا از تلاطمات بازار جلوگیری کند، آماده همکاری هستیم.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره عدم اتصال و اجرای الکترونیکی مزایده اجرای احکام سازمان ثبت استان‌ها گفت: دستگاه قضایی در استفاده از فناوری‌های نوین پیشتاز، هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیکی پیشتاز بوده است، اما به دلیل عدم آمادگی و فراهم نبودن زیرساخت‌های برخی از مجموعه‌ها، هوشمند سازی و اتصال برخی نهاد‌ها صورت نگرفته است، اما با توجه به مکاتبات انجام شده، دستگاه‌های زیربط اعلام کردند به محض فراهم شدن شرایط، اتصال درگاه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد.
وی در پایان ضمن تشکر از رسانه‌ها گفت: امیدواریم تلاش ما و شما در جهت ارتقای شفافیت و کمک به حل مشکلات مردم و شناسایی آسیب‌ها باشد، زیرا همانطور که دستگاه قضایی در محکمه قضاوت قرار دارد خبرنگاران و رسانه‌ها وظیفه قضاوت دارند در کنار نظارتی که بر امور جامعه دارند قضاوت هم می‌کنند؛ لذا باید قضاوت شجاعانه و مستقل و بی طرفانه باشد. انشاءالله قضاوت‌هایی جاری کنیم که مردم بتوانند دقیق‌تر و سریعتر به حقایق برسند، زیرا اعتقاد داریم مردم بهترین کسانی هستند که در مورد عملکرد ما قضاوت می‌کنند. اجرای قانون خوب است حتی اگر ناقص باشد و باید تلاش کنیم فرهنگ ارتقای قانون وتبعیت از قانون را ترویج کنیم و خبرنگاران می‌توانند به احترام قانون و کاهش آسیب‌ها کمک کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور